به نقل از «آفتاب»

فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند؟ / دعوای وزارت صمت و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۵۴۴۷

آفتاب‌‌نیوز :

این برای چندمین بار است که بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح می‌شود؛ آن هم از زبان منوچهر منطقی که هم‌اکنون معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت است و قبل از آن هم سمت مدیرعاملی ایران‌خودرو را داشت.

او هر بار از آزادسازی قیمت خودرو سخن می‌گوید، بلافاصله شورای رقابت تکذبیه می‌دهد و تاکید می‌کند بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصل ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در اواخر سال ۹۱، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا نیز که طی بیش از یک دهه گذشته نقش اصلی را در تعیین قیمت این کالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاکید کرده و این موضوع را علت اصلی حضور خود در قیمت گذاری خودرو‌های داخلی دانسته است.

شورای رقابت می‌گوید وظیفه‌اش تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا‌هایی است که در لیست انحصار قرار دارند و، چون خودرو نیز جزو این فهرست است، شورا قانونا مجاز به دخالت در تعیین قیمت آن است. این شورا همواره تاکید کرده که تا وقتی خودرو از لیست کالا‌های انحصاری خارج نشود، به تعیین دستورالعمل قیمت این کالا ادامه خواهد داد، زیرا قانون این اختیار و مسوولیت را به این شورا داده است.

فرمول قیمت‌گذاری خودرو عوض می‌شود؟

با این حال، منطقی هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی، از ابلاغ سند جدید خودرو تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد: در سند جدید خودرو، نقش تنظیم‌گری و نظارت برعهده شورای رقابت و تعیین قیمت برعهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذاری می‌کند.

او، با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد؛ نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم. از این رو با عدم دخالت دولت بایستی مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازی‌ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید خود را در حوزه برقی سازی خودرو در فاز‌های مختلف گسترش دهیم.

اما در مقابل، سخنگوی شورای رقابت بلافاصله اعلام کرد: بازار خودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن، نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد.

سپهر دادجوی‌توکلی در گفتگو با خبرآنلاین عنوان کرد: استنباط از صحبت‌های معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری خودرو در آن برنامه رادیویی حتما دقیق نبوده است. بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود.

به گفته او، تصمیات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که با حداکثر آرا مصوب نشود، فاقد وجاهت قانونی برای اجراست.

توکلی گفت: در حال آسیب‌شناسی دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورا هستیم و چنانچه حسب نیاز بازار، تغییری لازم باشد، در جلسات شورا مطرح و به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

مسیری که وزارت صمت دنبال می‌کند

با این وجود، پیش از این نیز منوچهر منطقی خبر داده بود که طبق مدل جدید وزارت صمت، قیمت‌گذاری کم‌کم باید در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار بگیرد.

معاون حمل‌ونقل وزیر صمت با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، گفته بود: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودرو‌های دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به آن کمک کند.

به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع می‌توان از خودرو‌های خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودرو‌های دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودرو‌های داخلی. وی تاکید کرده بود: باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

در همان زمان، اما شورای رقابت تاکید کرد: در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، اگر این راهکار معقول و منطقی بود، چرا در بهمن ماه سال گذشته باز به اجبار شورای رقابت به این حوزه ورود پیدا کرد؟

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: در آن مقطع حتی خودروسازان با برگزاری جلساتی در شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت گذاری بودند که این موضوع نشان می‌دهد سازوکار قیمت گذاری خودرو درست بوده است.

به اعتقاد توکلی، برخی می‌خواهند با اظهارنظر‌هایی نادرست در بازار التهاب به وجود بیاورند. باید این نکته را در نظر گرفت که بازار خودرو بازار خاصی است که به دلیل شرایط تحریمی و فشار‌های اقتصادی قابل قیاس با سایر کشور‌ها نیست و نمی‌توان برای آن نسخه واحد در نظر گرفت. امروز تولید به اندازه کافی انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه‌ای را برای خودروسازان در نظر گرفته است، آن‌ها نیز بر همین اساس نسبت به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند.

علی‌آبادی: نوآوری با قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست

براساس آنچه که در اظهارات مختلف مقامات وزارت صمت مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و قصد دارد به تدریج این شیوه را کنار بگذارد. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند عباس علی‌آبادی با تنوع‌بخشی به بازار از طریق افزایش مونتاژ و واردات خودرو‌های چینی، به دنبال خروج خودرو از ذیل کالا‌های انحصاری و قوانین مربوط به آن است. با این کار وزارت صمت تلاش می‌کند کار را از دست شورای رقابت خارج کرده و از این پس قیمت گذاری توسط خودروسازان انجام شود.

علی‌آبادی اوایل آذرماه امسال هم در جریان مراسم رونمایی از خط تولید اتوبوس برقی ایران‌خودرو دیزل با بیان این‌که خودروسازان در کنار مساله داخلی‌سازی، باید به سمت نوآوری نیز حرکت کنند، تاکید کرده بود: نوآوری در صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست.

وی این جمله را خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرده بود تا به‌نوعی از مجلسی‌ها بخواهد وزارت صمت و دولت را در مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو کمک کنند.

زیان خودروسازان چقدر شد؟

در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی خودروسازی کشور، کمبود نقدینگی است که به گفته خودروسازان، ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد.

بنابر آخرین آمار که به انتهای شهریور امسال مربوط می‌شود، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری ۳۴ همت ضرر کرده اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰همتی به قطعه سازان به عنوان تامین کننده قطعات موردنیاز تولید است.

سود مصرف‌کننده و تولیدکننده توامان خواهد بود؟

اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که با فرض این‌که قیمت گذاری به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود، تبعات مثبت و منفی این تغییر سیاست چه خواهد بود؟ آیا مصرف‌کننده و تولیدکننده توامان سود خواهند برد؟ و این‌که قیمت خودرو‌ها تا چه اندازه بالا می‌رود و آیا منجر به موج گسترده انصراف از طرح‌های فروش خواهد شد؟

آنچه روشن است، این‌که تحقق چنین هدفی با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی موضوع قیمت خودرو، کار ساده‌ای نیست، همان‌طور که سیاست‌گذار طی چند سال گذشته نیز آزادسازی قیمت را امتحان کرد و خیلی زود پشیمان شد و به قیمت‌گذاری دستوری برگشت.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو شورای رقابت قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری بازار خودرو شورای رقابت تعیین قیمت تاکید کرده قیمت خودرو علی آبادی وزارت صمت خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی به کجا رسید؟

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحاتی درباره آخرین وضعیت طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی ارائه کرد. - اخبار سیاسی -

حجت الاسلام احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزشو تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح «الحاق موادی به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور»، گفت: این طرح به امضای 26 تن از نمایندگان رسیده بود که به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و در این کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

وی افزود: طرح اصلاح تقویم آموزشی درجلسه علنی نیز به تصویب رسیده اما هنوز برای تایید به شورای نگهبان ارسال نشده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره اهداف تدوین این طرح گفت: این طرح مربوط به تغییر تقویم آموزشی مدارس و گرفتن زمان‌های اضافه و افزایش بهره وری کلاس‌های درس است، همچنین هدف از این طرح افزایش بازدهی و کلاس‌های آموزشی برای دانش آموزان است.

حجت الاسلام فلاحی درباره یکی از مفاد این طرح بیان کرد: در صورتی که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، مصوبه قبلی که زمان شروع و پایان سال تحصیلی را دقیقا مشخص کرده بود ملغی می‌شود و اختیارات بیشتری به آموزش و پرورش با توجه به شرایط مختلف آب و هوا داده می‌شود، مثلا مدارس در مناطق سردسیر در نیمه و یا دهه پایانی شهریور ماه و در مناطق گرمسیر از اوایل و نیمه مهر ماه سال تحصیلی آغاز می‌شود.

نماینده همدان در مجلس بیان کرد: درصورت  ارسال این مصوبه به شورای نگهبان و تایید آن از سوی شورا و ابلاغ قانون به دستگاه‌های مربوطه، تقویم آغاز سال تحصیلی از امسال در مناطق مختلف تغییر می‌کند.

متن کامل طرح به شرح ذیل است:

ماده 1 ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت حداکثر دو سال با رعایت «اصول زمان آموزش» در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر مبنای اهداف، محتوی و برنامه آموزشی هر پایه تحصیلی نسبت به تعیین و تصویب چهارچوب‌های کلان مدیریت زمان آموزش و تقویم مدارس مشتمل بر موارد زیر اقدام کند:

الف ـ تعیین تعداد روزهای فعالیت آموزشی مدارس به‌تفکیک دوره و پایه

ب ـ تعیین چهارچوب کلی برای تقویم آموزشی معلمان و کارکنان (به‌تناسب دوره تحصیلی)، تعیین میزان ساعات موردنیاز برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری به‌تفکیک دوره، پایه، درس، فعالیت تعیین برنامه‌های ثابت مدارس همانند محدوده زمانی برگزاری امتحانات نهایی کشوری

ماده 2 ـ شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها موظفند بر مبنای چهارچوب کلان مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش و متناسب با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش شهرستانها نسبت به تصویب زمان آغاز و پایان سال تحصیلی و تعیین تعطیلات فصلی و منطقه‌ای اقدام کنند. تعیین زمان امتحانات نهایی و هماهنگ استانی در هرسال تحصیلی در این شورا به تصویب می‌رسد.

تبصره ـ در تعیین آغاز و پایان سال تحصیلی و دیگر تعطیلات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حتی‌الامکان آغاز آنها در روز ابتدائی هفته و پایان آنها در روز انتهائی هفته قرار گیرد.

ماده 3 ـ شورای آموزش‌ و پرورش شهرستان موظف است در قالب چهارچوب‌های کلان مصوب شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش نسبت به تصویب روزهای فعالیت مدارس در هفته، تعیین ساعت شروع و پایان فعالیت مدارس در هرروز اقدام و مصوبات مربوط را حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی به مناطق و مدارس ابلاغ کند.

ماده 4 ـ شورای آموزش‌ و پرورش شهرستان می‌تواند در مورد تعطیلات منطقه‌ای و فصلی، آغاز و پایان سال تحصیلی به شورای آموزش‌ و پرورش استان پیشنهاد ارائه کند.

ماده 5 ـ شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان در مورد تغییر تعطیلات تابستان و شروع و پایان سال تحصیلی با رعایت چهارچوب‌های کلان تصمیم‌گیری نماید.

ماده 6 ـ در مواقع ضروری و پیش‌بینی‌نشده برای تصمیمگیری در مورد تعطیلی یا بازگشایی مدارس، جلسه شورای آموزش و پرورش (استان و شهرستان) به‌صورت مجازی تشکیل و مصوبات شورای مذکور از طریق دبیر یا رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.

ماده 7 ـ قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب 1376,06,18 و بند «2» ماده (4) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌گردد.

انتهای پیام/